قوله : عدا المكاتبة : تنها دليلى كه مجوّزان بيع در صور مذكور ، به آن تمسّك كرده‌اند مكاتبهء علىّ بن مهزيار اهوازى از امام جواد عليه السلام است كه ترجمهء متن به قرار ذيل است : على بن مهزيار مىگويد : در نامه‌اى از محضر امام نهم عليه السلام اين سؤال را پرسيدم : فلانى باغى را خريدارى و سپس وقف كرده است و در ضمن 5 / 1 موقوفه را براى شما قرار داده ( بر شما وقف كرده است ) حال از شما تقاضا دارد كه نظر مبارك در رابطه با حصّهء خودتان چيست ؟ آيا سهم شما را بفروشد و پولش را خدمتتان بفرستد ؟ يا حصّهء شما را قيمت كرده و براى خودش بر دارد و ثمن آن را براى شما ارسال كند ؟ يا حصّهء شما هم كماكان موقوفه باشد ( و منافعش را سالانه برايتان بفرستد ؟ ) امام عليه السلام در جواب نامه مرقوم فرمودند : به فلانى بگو من او را امر كردم كه حصّهء مرا بفروشد و پولش را برايم بفرستد . راوى مىگويد : دوباره نامه‌اى نوشتم مبنى بر اينكه : فلانى مىگويد : ميان ساير موقوف عليهم ( كه 5 / 4 باغ بر آنها وقف شده ) اختلاف شديدى وجود دارد و او ايمن نيست از اينكه نزاع موقوف عليهم بالا نگيرد و شدّت پيدا نكند و پس از وى به جان هم نيفتند ، حال آيا با اين شرائط اجازه مىدهيد كه باقى باغ ( 5 / 4 ) را هم بفروشد و پولش را به نسبت سهام ميان موقوف عليهم قسمت كند ؟ حضرت به خطّ مبارك خويش نوشتند : رأى من اين است كه : اگر واقعاً چنين اختلافى هست و بقاء وقف به صلاح آنان نيست بلكه بيع به صلاح آنان است مانعى ندارد و مىتواند بقيّه را هم بفروشد ، فانّه ربّما جاء فى الاختلاف تلف الاموال و النفوس « 1 » قوله : حيث انّه : از آنجا كه به اين حديث هم براى جواز بيع در قسم دوّم از دو قسم صورت هفتم و هم صورت هشتم و نهم و دهم استدلال شده ، ناچار بايد هر كدام را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم : امّا كيفيّت استدلال به اين مكاتبه براى جواز بيع در قسم ثانى از صورت هفتم : ( كه بقاء مؤدّى شود به خراب شدنى كه موجب تقليل منفعت مىشود . ) اوّلًا بايد بنا را بر اين

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، باب 6 ، ص 304 ، حديث / 5 .